در شرایطی که آمارها از کاهش صدور پروانه ساخت و ساز در کشور حکایت دارد، فعالان صنعت ساختمان از افزایش قیمت تمام شده ساخت سخن می گویند؛ موضوعی که آینده بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در زمستان سال گذشته در مجموع بیش از ۴۰ هزار پروانه ساختمانی در کشور صادر شد که نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن ۲۳ درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایرنا، در مجموع در سال گذشته ۱۴۱ هزار و ۶۸۶ پروانه ساختمانی در شهرهای کشور صادر شده است که این میزان در سال ۱۴۰۲ برابر ۱۴۷ هزار ۲۲۸ فقره بوده است .این در حالیست که در یک دهه گذشته بیشترین میزان صدور پروانه ساختمان به سال ۱۳۹۹ اختصاص داشت که بیش از ۱۸۷ هزار پروانه در شهرها صادر شده بود.
از سوی دیگر نگاهی به تغییرات قیمت نهاده‌های ساختمانی نشان می‌دهد که در مجموع در زمستان گذشته تورم این بخش ۳۰ درصد بوده در حالی که در زمستان ۱۴۰۲  این شاخص ۳۷/۱درصد گزارش شده بود.
سیدمحمدمرتضوی عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران درباره آینده صنعت ساختمان و شرایط حاکم بر بازار مسکن گفت: میزان ساخت و ساز در کشور طی سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش داشت و پیش بینی می شود امسال هم این کاهش تولید تداوم داشته باشد.
وی با بیان اینکه صنعت ساختمان هم از نظر عرضه و هم تقاضا با مشکل روبروست، از قیمت تمام شده مسکن به عنوان یکی از مشکلات این بخش نام برد و اظهار داشت: قیمت تمام شده مسکن به دلیل نرخ عمومی تورم به صورت مستمر در حال افزایش است به طوری که هم قیمت مصالح ساختمانی و هم دستمزد کارگران و استادکاران افزایشی بوده است.
 کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن
مرتضوی به موضوع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن کاهش داشته است زیرا در شرایطی که قیمت تمام شده مسکن بالا رفته است، سرمایه‌گذاران هم از تسهیلات بانکی محروم بوده اند .
وی خاطرنشان کرد: ورود سرمایه‌گذاران به صنعت ساختمان نیازمند پیش‌بینی‌پذیر بودن قیمت فروش مسکن است تا انگیزه آنها برای سرمایه‌گذاری افزایش یابد.
آخرین آمار مرکز آمار ایران در مورد میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت ساختمان به تابستان ۱۴۰۳ اختصاص دارد که رقم آن بالغ بر ۲۹۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ از این میزان بیش از ۱۸۸هزار میلیارد تومان مربوط به ساختمان‌های نیمه‌تمام، بالغ بر ۶۹ هزار میلیارد تومان مربوط به ساختمان های شروع شده و ۳۹ هزار میلیارد تومان  مربوط به ساختمان های تکمیل شده بوده است .
 رویای خانه‌دار شدن
این عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن به وضعیت تقاضای مسکن در بین خانوارهای ایرانی اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق کشور، شرایط به گونه‌ای است که خانه‌دار شدن به رویا تبدیل شده و افراد نمی توانند با اتکا به یک پس انداز صاحب مسکن شوند، در حالی که در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ افراد با تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی تهیه می‌کردند.
وی خاطرنشان کرد: در اوایل دهه ۹۰ تسهیلات بانکی حدود ۷۰ درصد هزینه‌های ساخت یک ساختمان را تشکیل می داد که اکنون این رقم به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.
مرتضوی بخش عمده در بازار مسکن را ناشی از مساعد نبودن سرمایه گذاری در ساخت و نبود تقاضا از سوی خریداران عنوان کرد و افزود: بهبود شرایط در بازار مسکن نیازمند بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله افزایش سطح درآمد افراد، کنترل تورم، کاهش قیمت تمام شده مسکن و افزایش کمی و کیفی تسهیلات بانکی است.
 سیاست های حمایتی
وی یکی از راهکارها برای بهبود شرایط در صنعت ساختمان را پیش‌بینی سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاران در این عرصه عنوان کرد و گفت: این سیاست‌ها باید در جهت حمایت و تقویت تولید مسکن و مصرف‌کنندگان و خریداران واقعی مسکن باشد.
این عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن یادآور شد: علاوه بر اینکه سیاست‌گذاری‌ها در حوزه کنترل بازار مسکن نتوانسته تاکنون موثر باشد، در تزریق تسهیلات مفید به این بخش هم ضعیف عمل شده است.
وی به اثر ناترازی ها بر بازار مسکن اشاره کرد و گفت: شرایط به گونه ای است که در برخی نقاط مسکن تولید می‌شود اما به دلیل اینکه نمی‌توان انشعابات آب، برق و گاز در اختیار مردم قرار داد، در عمل غیرقابل سکونت شده است. به همین دلیل تولید مسکن باید متناسب با زیرساخت‌ها و نحوه تامین انرژی واحدهای مسکونی باشد .
 قیمت مسکن حباب ندارد
مرتضوی با تاکید بر اینکه قیمت مسکن در شرایط کنونی حباب ندارد، توضیح داد: در سال‌های گذشته شاهد بروز تورم‌های ۳۰ تا ۴۰‌درصدی و حتی بیشتر در اقتصاد بودیم اما  افزایش قیمت مسکن کمتر از تورم عمومی بوده است و بنابراین نمی توان گفت که با حباب قیمتی در بازار مسکن روبرو هستیم. وی درباره قیمت‌ها در بازار مسکن اظهار داشت: ممکن‌است برخی افراد به دلایل مختلف بخواهند سرمایه خود را  از بخش مسکن خارج کنند و بنابراین احتمال فروش با نرخ پایین‌تر وجود دارد اما این موضوع عمومیت ندارد و قیمت‌های فعلی واقعی و رو به صعود است.
این عضو هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن یکی از ابزارها برای رونق این بازار را ثبات در اقتصاد مسکن عنوان و تاکید کرد: نیازمند اصلاح سیاست‌های دولت در حوزه مسکن و تاکید بر سیاست‌های حمایتی هستیم.  وی دسترسی بهتر مردم به مسکن را نیازمند تـقویت رفاه عمومی خانواده‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد که با حل مشکلات کشور و قرار گرفتن در مسیر رشد و تعالی اقتصادی، مردم بتوانند مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند.